فعالیتهای تقلب آمیز و آینده حرفه حسابداری رسمی
| فعالیتهای تقلب آمیز و آینده حرفه حسابداری رسمی |
| دکتر عبدالله خانی |
|
مقدمه " اگر موسسات حسابرسی، کشف تقلب را به عنوان مرکز ثقل خدمات خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبارخود روبرو خواهند بود بلکه بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد." این ادعای گلین (Glynn)، مدیر فنی انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)، تا چه اندازه میتواند واقعیت داشته باشد؟ از جمله مهمترین ویژگیهای حرفه حسابرسی، همانند بسیاری از حرفهها، ویژگی ارائه خدمت به جامعه است و بقای آن نیز در گرو توانایی برآوردن خواستهای است که جامعه از وی انتظار دارد. بنابراین، باید با تغییر در خواستهها و یا اهمیت آنها، حرفه حسابرسی نیز خود را با آنها هماهنگ سازد. برای پاسخ به این پرسش نیز باید سیر تحولات خواستههای جامعه از حرفه و میزان هماهنگی یا همخوانی حرفه با آنها را مورد بررسی و توجه قرار داد.
مسئولیت حسابرس براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا (1SAS)حسابرس مسئولیت برنامه ریزی و اجرای حسابرسی را برعهده دارد، تا به شکلی معقول اطمینان یابد که صورتهای مالی، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب است. بنابراین، با وجود مسئولیت حسابرس در کشف و افشای تقلب در گذشته، دلایلی به شرح زیر را می توان برای این ادعای گلین و در این زمان، ارائه کرد:
افزایش اهمیت تقلب و مصداقهای آن بنابر گفته فارل( 1999Farel) تخمین دقیق میزان هزینه تقلب و مصداقهای آن معمولاً امری مشکل است زیرا بسیاری از تقلبها و سوءاستفادهها کشف نمیشوند و همه موارد کشف شده نیز افشا نمیشوند و افزونبراین، تاثیر مالی اقدامات مجرمانه نیز قابل اندازه گیری نخواهد بود. با این حال و برمبنای تخمینی احتیاط آمیز، هزینه تحمل شده از سوی سازمانها تقریباً برابر با 6 درصد درامد سالانه و یا بیش از 400 میلیارد دلار در هرسال خواهد بود. به عبارت دیگر، به صورت روزانه و برای هر کارمند مبلغی برابر با 9دلار خواهد شد. لازم به یاداوری است که در این محاسبه، هزینههای غیرمستقیم دیگری همچون هزینههای قانونی، حسابداری، بیمه و هزینه از دست رفتن بهرهوری ناشی از استخدام و اخراج کارکنان در نظر گرفته نشده است. افزون براین، براساس بررسی انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 2002، میتوان منافع دیگری به شرح زیر برای یک سازمان و از طریق به کارگیری برنامهها و کنترلهای قوی جهت جلوگیری و ممانعت از تقلب،منظورکرد:
با این حال، متاسفانه پژوهشی که نشاندهنده براوردی از میزان هزینههای تقلب و مصداقهای آن در ایران باشد، مشاهده نشده است. ولی میتوان شواهد دیگری را ارائه کرد که تا اندازهای نشاندهنده اهمیت موضوع در ایران باشد. به عنوان نمونه، برمبنای شاخص فسادمالیو در بین 162 کشور مورد بررسی به وسیله سازمان شفافسازی بینالمللیدر سال 2005، ایران رتبه 88 را به خود اختصاص داده است. به این معنا که از لحاظ رتبهبندی در مورد وجود یکی از مصداقهای تقلب، یعنی فساد مالی، ایران در بین کشورها در مرتبه 88 قرار گرفته است. اهمیت این موضوع بهگونهای است که مسئله برخورد با فساد در اقتصاد کشور، از جمله مهمترین دغدغههای مسئولان حکومتی قرار گرفته و سیاستهای کلانی نیز برای کاهش آن ارائه کردهاند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
درخواست از حسابرسان برای کمک به کشف مصداقهای تقلب برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدیدی نیست و استانداردهای حسابرسی نیز به صراحت به آن اشاره کرده اند. براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا، حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد. در مقدمه مجموعه 9 استاندارد منتشر شده توسط هیئت استانداردهای حسابرسی امریکا (ASB) نیز به این مورد اشاره کرده و اعلام میدارد که پس از گذشت 5 سال، سرانجام، مسئولان مالی، موسسات عمده حسابداری و اعضای کنگره توجه خود را به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسان مستقل معطوف کرده اند و به همین خاطر، اعضای هیئت استانداردهای حسابرسی، برای پرداختن به خواسته مذکور و تغییر در انتظارات جامعه از نقش و مسئولیتهای حسابرسان مستقل ...، 9 استاندارد را در 4 دسته تدوین کرده اند که بنابر اهمیت آنها، اولین دسته با عنوان «ممانعت از تقلب و اقدامات غیرقانونی» ارائه شده است. با وجود این گونه کوششها، نمونه اخیر ضعفهای حسابرسی، همچون مورد انرون (Enron)، ادلفیا(Adelphia)، کوست (Qwest)، ورلدکام (Worldcom) و... هیئت را مجبور به تدوین استاندارد حسابرسی شماره 99(99SAS) کرد که براساس آن حسابرس باید:
در واقع، این استاندارد برای ایرادهای گرفته شده به حرفه در ناتوانی آن در کشف تقلبهای عمدهای که اخیراً آشکار شده و جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه، رهنمودهای عملیتر و واقعیتری را برای افزایش کیفیت حسابرسی در جهت کمک به جلوگیری، افشا و گزارش تقلبها ارائه کرده است. همچنین، براساس بررسیهای موردی انجام شده در سایر کشورها از جمله ایران مشخص شده است که ارتباط مستقیمی بین اقدامات فسادآمیز و تلاش حسابرسان وجود دارد. فرازمند ( 1987)، سه مرحله را از زمان انقلاب مورد شناسایی قرارداده است: 1- دوران دولت موقت( 19799)، 2- دوران تلاطم(19822-19799)، و 3- دوران اسلامی شدن(1983 -) وی معتقد است در این دورانها فساد مالی با افزایش دیوانسالاری ناشی از ساختار متمرکز افزایش یافته و باید با این مسئله برخورد شود. در واقع، این خواستهای است که اخیراً منجر به نهضت و انقلاب اقتصادی در جامعه و بین علمای اقتصادی و حکومتی شده است که نمونه بارز آن فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی بوده است؛ انقلابی که در صورت عملی شدن، سهم مالکیتی بخش خصوصی و یا افراد جامعه و در بخش اقتصاد، به میزان درخورتوجهی، افزایش خواهد یافت. در این صورت، تفکیک مالکیت از مدیریت معنای واقعیتری بهخود خواهد گرفت و به دنبال آن، مفهوم تضاد منافع بین مدیر و سایر گروهها نمود عینیتری پیدا خواهد کرد. در این صورت، مسلماً جایگاه حرفه حسابداری و حسابداران رسمی به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین، با توجه به ریشهها و سابقه تقلب و فساد در ساختار اقتصادی ایران، جلوگیری یا کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
نتیجهگیری و پیشنهاد با این که شاید در گذشته حسابرسان مستقل تاکید بیشتری برروی کشف اشتباهات، و نه تقلبهای بااهمیت، در صورتهای مالی داشتهاند، اما درخواست جهانی، منطقهای و داخلی برای رویارویی با تقلب، فساد، پولشویی، رشوه و...، و ناتوانی حسابرسان در ارزیابی مناسب تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در صورتهای مالی، هیئتهای تدوین استانداردهای حسابرسی را در سطح کشورها و جهان، وادار به تدوین استانداردهایی با کاربرد عملیتر و ملموستر برای کشف تقلبهای بااهمیت در صورتهای مالی کرده است. تحولات جهانی و بینالمللی و شرایط خاص حاکم بر دورانگذار اقتصاد کشور و نیز دوران جدید و فرصت پیش آمده برای حرفه، ایجاب میکند تا تشکلهای حرفهای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی، توجه بیشتری به جلوگیری، کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن نشان دهند. بنابراین، پیشنهاد میشود:
|